نظرة عامة سريعة على الدليل
يقترح هذا الدليل نهجاً شاملاً ومعيارياً لتحليل المعلومات المتعلقة بالعدالة في التعليم؛ ويقدم إطاراً مفاهيمياً لقياس العدالة في التعلم؛ وإرشادات عملية بشأن حساب المؤشرات وتفسيرها. ويبحث الدليل أيضاً في كيفية معالجة قياسات العدالة في 75 نظاماً تعليمياً وطنياً، ويقدم توصيات ملموسة لتحسين تغطية البيانات لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا. وأخيراً، يقدم الدليل تحليلًا لدور الإنفاق الحكومي لإلقاء الضوء على الفئات الأكثر احتمالاً للاستفادة، ودراسة كيفية إعادة توزيع الموارد. لتصميم تدخلات السياسية على نحو أفضل، تحتاج الدول إلى أدلة قوية. ويوفر هذا الدليل الأدوات اللازمة لإنتاج بيانات عالية الجودة ومفصلة ضرورية لضمان العدالة في التعليم للجميع.
______________________________________
يقدم هذا الدليل إطاراً مفاهيمياً لقياس العدالة في التعليم؛ وإرشادات منهجية حول كيفية حساب مؤشرات العدالة في التعليم وتفسيرها؛ كما يبحث في مدى دمج قياس العدالة في التعلم في سياسات الدولة والتخطيط الوطني، وجمع البيانات وتحليلها.
يعرض الفصل الثاني إطاراً مفاهيمياً لتحليل العدالة، مع التركيز على مفهوم العدالة في التعلم. ويبدأ الفصل بموجز للأدبيات الفلسفية حول العدالة ويسلط الضوء على العديد من المبادئ ذات الصلة، بما في ذلك تكافؤ الفرص، واعتبارات الإنصاف والمساواة والعدالة، حيث ترتبط هذه المبادئ بتوزيع موارد التعليم للتعويض عن نقاط البداية غير المتكافئة. ويقترح الفصل خمس فئات لتصنيف مقاييس المساواة: الجدارة، والمعايير الدنيا، والنزاهة، والمساواة في الظروف، وإعادة التوزيع. ويختتم الفصل بموجز للخصائص المرغوبة لمقاييس العدالة.
واستناداً إلى الأساس المفاهيمي المقدم في الفصل الثاني، يصف الفصل الثالث أساليب مختلفة لقياس العدالة في التعليم. ويركز الفصل الثالث على المقاييس أحادية المتغير ومتعددة المتغيرات الرئيسة ومزاياها وعيوبها فيما يتصل باثنتين من الفئات الخمس الموضحة في الفصل الثاني: المساواة في الظروف والنزاهة.
ويركز الفصل الثالث على الجوانب الفنية للقياس ويتعمق في عائلتين رئيسيتين من المقاييس: الحياد والمساواة في الظروف. ترتبط هاتان المجموعتان ارتباطًا وثيقًا، وفي كثير من الحالات تكون كافية للإبلاغ عن مؤشرات التعليم الرئيسية. تشير المجموعة الأولى إلى ارتباطات ثنائية أو متعددة المتغيرات بين النتائج التعليمية والخصائص الاجتماعية والديموغرافية، بينما تعكس المجموعة الثانية مقاييس عدم المساواة أحادية المتغير.
ويفحص الفصل الرابع دور قياس العدالة في 75 نظامًا تعليميًا وطنيًا، من أجل تقديم التوجيه لكل من صناع السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين المكلفين بتحسين المساواة في التعليم. يبدأ الفصل بتحليل الخطط التعليمية الوطنية من جميع المناطق الجغرافية لتحديد وجود أو غياب أبعاد العدالة في المؤشرات لمراقبة التقدم نحو زيادة فرص الحصول على التعليم والتعلم. واستناداً إلى النتائج، يقدم الفصل سلسلة من التوصيات لتوسيع نطاق جمع البيانات، مع التركيز بشكل متزايد على تحديد الفئات المحرومة.
ويناقش الفصل الخامس الإنفاق الحكومي كوسيلة لزيادة المساواة في التعليم. ويفحص الفصل البيانات الوطنية لتقييم الفئات السكانية الأكثر استفادة من الإنفاق الحكومي على التعليم ويصف صيغة التمويل كوسيلة لإعادة توزيع الموارد على أولئك الأكثر احتياجاً. ويناقش الفصل أيضاً دور الإنفاق الأسري على التعليم وإمكانات الحسابات الوطنية للتعليم كأداة لتحديد ومعالجة أوجه عدم المساواة. ويختتم الفصل السادس الدليل بملخص للنتائج والتوصيات الرئيسية للعمل المستقبلي على إحصاءات التعليم الوطنية والدولية.
ويتناول هذا الفصل البيانات الوطنية لتقييم المجموعات السكانية الأكثر استفادة من الإنفاق الحكومي على التعليم ويصف صيغة التمويل كوسيلة لإعادة توزيع الموارد على من هم في أمس الحاجة إليها. وفي هذا السياق، يناقش الفصل أيضًا دور الإنفاق الأسري على التعليم وإمكانات الحسابات التعليمية الوطنية كأداة لتحديد ومعالجة أوجه عدم المساواة.
ويختتم الفصل السادس الدليل بتلخيص النتائج والتوصيات الرئيسية للعمل المستقبلي على إحصاءات التعليم الوطنية والدولية.
